أزمة القيادة السنيّة تهدد دور الطائفة وتضرب التوازن اللبناني

كتب طارق أبو زينب في “نداء الوطن”:

لم يعد غياب المرجعية السنيّة في لبنان مجرد فراغ سياسي، بل أصبح خللا خطيرًا في ميزان الشراكة الوطنية، يهدد موقع الطائفة ويضعف قدرتها على التأثير في القرار. فحين تغيب القيادة القادرة على توحيد الصف، تتقدم القوى الأكثر تنظيمًا وسلاحًا لفرض معادلاتها، ويتحول التراجع السنّي إلى مدخل لتكريس اختلال السلطة وتهميش أحد المكونات الأساسية للدولة.

شكّل اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط 2005 زلزالا سياسيًّا أصاب أحد أبرز أعمدة الحضور السني، وفتح صراعًا على القرار والتمثيل. ومع تمدد محور “الممانعة” وتعاظم نفوذ “حزب الله” وحلفائه داخل مؤسسات الدولة، مستندين إلى فائض القوة والسلاح، أخفقت القوى السنيّة في بناء مرجعية سياسية صلبة ومشروع وطني جامع، وتركت موقع الطائفة عرضة للتراجع، فيما أعيد تشكيل ميزان القوة على حساب الدولة.

ولا يمكن فصل هذا الواقع عن أحداث السابع من أيار 2008، حين استخدم “الحزب” وحلفاؤه السلاح في بيروت، وسيطروا على أحياء منها، في مواجهات طاولت بصورة أساسية البيئة السنية. وكرّست تلك المحطة اختلالا عميقًا في موازين القوى، وأظهرت واقعًا بات فيه فائض السلاح قادرًا على فرض وقائع تتجاوز الشرعية، وتراجعت قدرة المكوّن السنّي على التأثير في القرار.

وفي صيدا، تصاعدت المواجهة على خلفية رفض الشيخ أحمد الأسير، إمام مسجد بلال بن رباح، انتشار السلاح خارج مؤسسات الدولة ومشاركة “حزب الله” في القتال بسوريا. وفي 23 حزيران 2013، اندلعت معركة عبرا بين الجيش اللبناني ومناصري الأسير، بمشاركة عناصر من “سرايا المقاومة” ومقاتلين من “حزب الله” في المواجهات. وامتدت تداعياتها إلى توقيفات ومحاكمات غذّت شعور شريحة من البيئة السنيّة باختلال معايير العدالة أمام القانون.

ومع انتخاب ميشال عون رئيسًا للجمهورية في 31 تشرين الأول 2016، وتكليف سعد الحريري تشكيل الحكومة في 3 تشرين الثاني، تجددت التساؤلات حول أثمان التسوية واستقلالية القرار ومآلات سلاح “حزب الله”. ثم فجّرت انتفاضة 17 تشرين الأول 2019 الأزمة السياسية والاقتصادية، وأعقبتها استقالة الحريري في 29 تشرين الأول، لتدخل البلاد مرحلة انكشاف سياسي. وتفاقمت الأزمة مع حكومة حسان دياب، التي واجهت اعتراضات على تمثيلها وغطائها السنّي، ووصفتها قوى سياسية بأنها حكومة “حزب الله”، قبل استقالتها إثر انفجار مرفأ بيروت. كما أخفقت حكومة نجيب ميقاتي، التي تشكّلت عام 2021، في استعادة ثقة الشارع السنّي أو الحد من نفوذ “الحزب” في القرار.

ووصلت المواجهة إلى خلدة، حيث اندلعت اشتباكات مسلّحة في الأول من آب 2021 بين أبناء العشائر العربية ومسلحين من “حزب الله”، على خلفية أحداث أثارت غضب العشائر ودفعتها إلى مواجهة ما اعتبرته اعتداءً على كرامتها وحقوقها. وعمّقت تلك المواجهات الشعور بالغبن وغياب الإنصاف، وأعادت طرح أسئلة بشأن ازدواجية المعايير في تطبيق القانون.

وبلغ الانكفاء السياسي ذروته في 24 كانون الثاني 2022، حين أعلن الرئيس سعد الحريري تعليق عمله السياسي، لتدخل الساحة السنيّة مرحلة من التشتت وغياب القيادة البديلة. ولا تعود مسؤولية التراجع إلى العوامل الخارجية وحدها، بل تتحمل القوى السنيّة قسطًا منها، بفعل صراعاتها وعجزها عن تجديد نخبها، وتغليب المصالح الضيقة والحسابات الانتخابية على بناء مشروع جامع، وإخفاقها في تحويل حضورها الشعبي إلى مؤسسات وقيادات تمتلك رؤية مستقلة.

ولا يقتصر أخطر ما يواجه الساحة السنيّة على غياب القيادة، بل يمتد إلى غياب الرؤية القادرة على تحديد الأولويات وإعادة بناء الثقة بين الشارع والنواب. فالتنافس على المواقع والانقسامات لم ينتجا إطارًا يمثل جمهورًا يشعر بتراجع حضوره وفقدان صوته تأثيره في القرار. ولا تكفي استعادة المقاعد أو عقد التحالفات الظرفية لمعالجة أزمة تتصل بالتمثيل والقرار والثقة.

ولا تكون استعادة الدور السنّي بإعادة إنتاج الزعامات التقليدية، أو الارتهان للخارج، أو الاكتفاء بالشعارات، بل بإطلاق مشروع وطني يتمسك بالدستور واتفاق الطائف، ويدافع عن سيادة الدولة واحتكارها للسلاح، ويعيد الاعتبار إلى المؤسسات. وتفرض المرحلة فتح المجال أمام جيل شاب كفوء ومستقل، قادر على تجديد الحياة السياسية ومتمسك بالثوابت الوطنية.

فالتمثيل لا يُصان بالخطابات وحدها، بل بقيادة مسؤولة ومؤسسات فاعلة وموقف سياسي واضح يحمي الدولة والشراكة الوطنية.

فالطائفة السنيّة لا تستطيع الاستمرار في ظل اختلال التمثيل وتفاقم الانقسامات، فيما يهدد استمرار هذا الواقع بتراجع دورها ويضع نوابها أمام محاسبة شعبية في الانتخابات النيابية المقبلة عام 2028. والمطلوب مراجعة جذرية تعيد الثقة بين الشارع وممثليه، وتضع قضايا الناس وحقوقهم في الأولوية. فاستعادة الدور السنّي المعتدل ليست امتيازًا طائفيًّا، بل ضرورة وطنية لصون الشراكة والتوازن، إذ لا تستقيم الدولة بتهميش أحد مكوناتها أو تغييب دوره عن القرار.